يلتزم الناقل وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بتحقيق نتيجة معينة، هي إيصال البضاعة، وتسليمها إلى المرسل إليه، في الموعد المحدد وبنفس الحالة التي سلمت له بها في ميناء الشحن، فإذا لم تتحقق تلك الغاية أو النتيجة كأن تصل
الملخص AR. لقد تدخل المشرع و قام بتنظيم عقد النقل البري للبضائع و رتب التزامات على عاتق الناقل و التي إذا أخل بها ترتبت في ذمته المسؤولية. و نظرا لأهمية هذا العقد في الحياة الاقتصادية فقد نظم
أما إذا ثبت خطأ الناقل أو إهماله، فإن الناقل يعد مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب ورثة الراكب وأقاربه ولا يعفى من المسؤولية، وذلك وفق لنص المادة (233) من النظام البحري التجاري. حكم تضمين وثيقة النقل شرطاً بإعفاء الناقل من المسؤولية:
يلتزم الناقل وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بتحقيق نتيجة معينة، هي إيصال البضاعة، وتسليمها إلى المرسل إليه، في الموعد المحدد وبنفس الحالة التي سلمت له بها في ميناء الشحن، فإذا لم تتحقق تلك
الملخص AR. تهدف هاته الدراسة إلى بيان خصوصية دعوى مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع. و لقد توصلنا إلى أن هاته الدعوى تخضع للقواعد التي تسري على دعاوى المسؤولية التعاقدية، إلا أن
أما اتفاقية مونريال فقد حددت مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في الرحلات الدولية بما لا يتجاوز مبلغ 4150 وحدة سحب خاصة[18] لكل راكب كحد أقصى للتعويض عن التأخير وكذا في حدود 1000 وحدة حقوق سحب خاصة لكل راكب في حالة تذمر أو تلف
هذا ولابد من التنويه الى أن الناقل " لا يسأل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانب
يعرّف عقد النقل بأنه عبارة عن عقد يلتزم بموجبه شخص (الناقل) بأن ينقل شخصاً آخر أو بضاعة ما من مكان إلى مكان آخر ويطلق على الطرف الآخر في عقد نقل الأشخاص بـ الراكب، وفي عقد نقل البضائع بـ المرسل
ويلتزم الناقل باتباع خط السير المتفق عليه، أو خط السفر المعتاد إذا لم يتم الاتفاق عل خط سير معين، وليس للناقل أن ينحرف عن خط السير وإلا كان الناقل مسؤول ا عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو ما يقع من ضرر نتيجة تأخير
180 المادة يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
يلتزم الناقل وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بتحقيق نتيجة معينة، هي إيصال البضاعة، وتسليمها إلى المرسل إليه، في الموعد المحدد وبنفس الحالة التي سلمت له بها في ميناء الشحن، فإذا لم تتحقق تلك الغاية أو النتيجة كأن تصل
أو الجهات التي ذكرتها المادة 4 لكن قبل عملية التسليم توجد عملية التفريغ، فبمجرد وصول السفينة إلى الميناء التفريغ ، ينتهي التزام الناقل بالنقل و تبدأ عملية تفريغ الحمولة تحت إشرافه و توجيه، لكن ليس تحت مسؤوليته و عملية
إلا ان التعريف الأكثر شمولية، التعريف الذي أشار الى سند الشحن: “ عقد النقل بمقتضى سند شحن بحري حيث يتم التعاقد بين الناقل؛ سواء كان مالكً للسفينة أو مستأجرًا إياها، والشاحن على أن يقوم الأول بنقل بضاعة الثاني بواسطة سفينة عبر البحار من ميناء إلى آخر وذلك
الناقل المجاني (FCA) يعني أن البائع يسلم البضائع إلى المشتري بإحدى الطريقتين الآتيتين: أولاً، عندما يكون المكان المحدد هو إحدى المنشآت التابعة للبائع، يتم تسليم البضائع عند تحميلها على وسيلة النقل التي يوفرها المشتري.
تجنب النقل: إذا رفض الناقل قبول البضائع أو نقل البضائع دون مبرر، فإنه لم يف بالتزاماته الأساسية، أي أنه يوافق هو والشاحن على نقل البضائع، ويعتبران مسئولين أمام الشاحن، ما لم يثبت أن الشاحن لم يزوده بالبضائع المتفق